علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر اعلام کرده است که در يک سال گذشته دست‌کم ۱۵۰ هزار نفر کار خود را از دست داده اند.
روزهای پايانی هفته گذشته رسانه‌های داخلی ايران به نقل از رئيس مرکز آمار ايران اعلام کردند که نرخ بيکاری در ايران دو درصد کاهش داشته است. همچنين محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و عبدالرضا شيخ‌الاسلاﻣﯽ، وزير کار نيز بار ديگر بر وعده دولت بر ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال جاری تأکيد کردند. اما نمايندگان مجلس و کارشناسان همچنان از غير واقعی بودن آمارها و ادعاهای دولت‌مردان سخن می‌گويند.
علی‌رضا محجوب که با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده، گفته است: «بر اساس داده‌های تأمين اجتماعی، سال گذشته حداقل ۱۵۰هزار نفر ريزش شغلی داشته‌ايم. يعنی ۱۵۰ هزار نفر برای بيمه بيکاری به تأمين اجتماعی معرفی شده‌اند.»
اين در حالی است که بيمه بيکاری قانون سخت‌گيرانه‌ای دارد و همه افراد بيکار شده را پوشش نمی‌دهد.
عضو کميسيون اجتماعی مجلس از افزايش تعداد بيکاران تحصيل‌کرده خبر داده و گفته است: «بازار اشتغال کشور کشش جذب اين‌ها را ندارد. بر اساس بررسی‌های علمی صورت گرفته صف انتظار اين افراد برای اشتغال هشت سال برآورد شده است.»
او در بخش ديگری از اين گفتوگو با اشاره به طرح‌های اشتغال‌زايی دولت اعلام کرده است: «در بررسی‌های مربوط به دو طرح اشتغال‌زايی کشور در سال‌های گذشته ما بررسی کرديم و ديديم که در طرح "ايجاد ضربتی اشتغال" از ۳۰۰ هزار شغل وعده داده شده تنها ۲۰ هزار شغل ايجاد شده، يعنی تنها هشت درصد اين طرح تحقق پيدا کرده است. در طرح بنگاه‌های زود بازده هم ما بررسی کرديم و با توجه به داده‌های تأمين اجتماعی ديديم بر خلاف آمارهايی که اعلام می‌شود، فرصت شغلی آن‌چنانی ايجاد نشده است. دولت می‌گويد ۱.۸میلیون شغل ايجاد کرده در حالی که شغل‌های ايجاد شده شايد به ۵۰۰ هزار فقره هم نرسد.»
همچنين نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس نيز در گفتوگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، وضعيت اشتغال و بيکاری در کشور را نگران‌کننده توصيف کرده و گفته است: «وعده رئيس جمهوری برای ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ شغل در سال جاری، به‌هيچ‌وجه شدنی نيست. »
او که رئيس کميته صنعت مجلس نيز هست، علت اصلی عدم تحقق اين وعده را فراهم نکردن زيرساخت‌ها و هزينه‌شدن اعتبارهای اشتغال‌زايی در جايی ديگر عنوان کرده و خواستار جذب سرمايه‌گذاران برای ايجاد اشتغال شده است.
مديرکل کار، تعاون و رفاه استان گيلان نيز هم‌زمان با اين اظهارنظر گفته است: «هزينه ايجاد هر شغل ۲۲ تا ۵۰ ميليون تومان است و ايجاد دو و نيم ميليون شغل نياز به سرمايه‌گذاری هنگفتی دارد که بايد از طريق صندوق توسعه ملی و سرمايه‌گذاری بخش خصوصی تأمين شود.»
دو و نيم ميليون فرصت شغلی بدون منبع مالی مشخص
معاونت راهبردی رياست جمهوری هفته گذشته ابلاغيه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد و سهم آنان در تأمين اعتبار منابع اشتغال‌زايی را مشخص نمود. بر اساس اين سند، بانک‌ها بايد ۳۲ درصد اعتبار تأمين اشتغال در سال ۹۰ را تأمين کنند. آن‌گونه که معاونت راهبردی رياست جمهوری اعلام کرده است بانک‌های عامل در ايران بايد ۵۰ هزار ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز برای اشتغال‌آفرينی را تأمين کنند.
همچنين بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع تأمين اعتبار دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی عبارتند از اختصاص ۱۳۰ ميليارد تومان در کنار ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، ۹۰ هزار ميليارد تومان منابع بانکی، همچنين پرداخت ۲۸ هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده، تحقق ۴۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتی و پروژه‌های عمرانی با اعتبار ۴۰ هزار ميليارد تومان.
اين گزارش از اصلاح قانون کار و تفاهم با استانداری‌ها به‌عنوان دو منبع ديگر دولت برای ايجاد فرصت‌های شغلی نام برده است. بنا بر اين گزارش تمام منابع اعلام شده توسط دولت در بهترين حالت و تحقق تمام آن‌ها تنها می‌توانند ۸۴۳ هزار فرصت شغلی ايجاد کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را نيازمند رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد دانسته و برآورده شدن ادعای دولت در ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را غيرقابل قبول دانسته است.
شش ماه گذشت و هيچ اتفاقی نيفتاد
پس از ديدار اعضای هیأت دولت با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، رسانه‌ها به بررسی ميزان پيشرفت شعارهای اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخته‌اند. بنا بر سلسله گزارش‌هايی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است دولت در پنج ماه گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه جهاد اقتصادی ندارد.
همچنين بر اساس برآورد خبرگزاری مهر، بنا بر وعده دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال در پنج ماه نخست سال جاری بايد دست‌کم يک ميليون و ۴۱ هزار فرصت شغلی به‌وجود می‌آمد اما تا به حال نه تنها آماری در اين‌باره ارائه نشده است بلکه به گفته هادی مقدسی، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس و عضو شورای عالی اشتغال، هنوز متقاضيان دريافت وام‌ها و اعتبارهای بانکی برای اشتغال در هزارتوی سيستم بانکی معطل هستند.
نماينده مردم بروجرد در مجلس به مهر گفته است: «هيچ اثری از اشتغال‌آفرينی جديد دولت در سال ۹۰ تا به حال به چشم نمی‌آيد.» به گفته او «متأسفانه تاکنون در اين زمينه هيچ کاری صورت نگرفته است و می‌توان گفت در سال ۹۰ هنوز هيچ فرصت اشتغالی جديدی شکل نگرفته است، علاوه بر اين استان‌ها نيز گزارشی مبنی بر انجام اقدامات لازم به‌منظور دستيابی به سهم اشتغالی خود ارائه نکرده‌اند.»
طرح‌های نيمه‌تمام صنعتی
در حالی که رضا فاطمی‌امين، رئيس ستاد طرح تحول اقتصادی، دو روز پيش از پرداخت اعتبار واحد‌های صنعتی از مرکز هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داد، خبرگزاری مهر امروز در گزارشی از پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی نيمه‌کاره در کشور نوشت که همچنان منتظر گشايش منابع اعتباری وعده داده شده هستند.
رئيس ستاد طرح تحول صنايع به خبرگزاری مهر گفته است که اين پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی با پيشرفت ۶۰ درصدی کار متوقف شده‌اند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تلاش است که منابع اعتباری اين طرح‌ها را تأمين کند.
اين گفته‌ها در حالی است که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در صدد است که با بهره‌گيری از اعتبارات بانک‌های دولتی به پروژه‌های صنعتی پول تزريق کند اما اين بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوق سال‌های گذشته خود را دريافت کنند و بسياری از صنعتگران به دليل رکود حاضر بر اقتصاد ايران توان پرداخت مطالبات بانکی را ندارند.
این گزارش را می توانید در زمانه هم بخوانید
روزهای پايانی هفته گذشته رسانه‌های داخلی ايران به نقل از رئيس مرکز آمار ايران اعلام کردند که نرخ بيکاری در ايران دو درصد کاهش داشته است. همچنين محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و عبدالرضا شيخ‌الاسلاﻣﯽ، وزير کار نيز بار ديگر بر وعده دولت بر ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال جاری تأکيد کردند. اما نمايندگان مجلس و کارشناسان همچنان از غير واقعی بودن آمارها و ادعاهای دولت‌مردان سخن می‌گويند.
علی‌رضا محجوب که با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده، گفته است: «بر اساس داده‌های تأمين اجتماعی، سال گذشته حداقل ۱۵۰هزار نفر ريزش شغلی داشته‌ايم. يعنی ۱۵۰ هزار نفر برای بيمه بيکاری به تأمين اجتماعی معرفی شده‌اند.»
اين در حالی است که بيمه بيکاری قانون سخت‌گيرانه‌ای دارد و همه افراد بيکار شده را پوشش نمی‌دهد.
عضو کميسيون اجتماعی مجلس از افزايش تعداد بيکاران تحصيل‌کرده خبر داده و گفته است: «بازار اشتغال کشور کشش جذب اين‌ها را ندارد. بر اساس بررسی‌های علمی صورت گرفته صف انتظار اين افراد برای اشتغال هشت سال برآورد شده است.»
او در بخش ديگری از اين گفتوگو با اشاره به طرح‌های اشتغال‌زايی دولت اعلام کرده است: «در بررسی‌های مربوط به دو طرح اشتغال‌زايی کشور در سال‌های گذشته ما بررسی کرديم و ديديم که در طرح "ايجاد ضربتی اشتغال" از ۳۰۰ هزار شغل وعده داده شده تنها ۲۰ هزار شغل ايجاد شده، يعنی تنها هشت درصد اين طرح تحقق پيدا کرده است. در طرح بنگاه‌های زود بازده هم ما بررسی کرديم و با توجه به داده‌های تأمين اجتماعی ديديم بر خلاف آمارهايی که اعلام می‌شود، فرصت شغلی آن‌چنانی ايجاد نشده است. دولت می‌گويد ۱.۸میلیون شغل ايجاد کرده در حالی که شغل‌های ايجاد شده شايد به ۵۰۰ هزار فقره هم نرسد.»
همچنين نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس نيز در گفتوگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، وضعيت اشتغال و بيکاری در کشور را نگران‌کننده توصيف کرده و گفته است: «وعده رئيس جمهوری برای ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ شغل در سال جاری، به‌هيچ‌وجه شدنی نيست. »
او که رئيس کميته صنعت مجلس نيز هست، علت اصلی عدم تحقق اين وعده را فراهم نکردن زيرساخت‌ها و هزينه‌شدن اعتبارهای اشتغال‌زايی در جايی ديگر عنوان کرده و خواستار جذب سرمايه‌گذاران برای ايجاد اشتغال شده است.
مديرکل کار، تعاون و رفاه استان گيلان نيز هم‌زمان با اين اظهارنظر گفته است: «هزينه ايجاد هر شغل ۲۲ تا ۵۰ ميليون تومان است و ايجاد دو و نيم ميليون شغل نياز به سرمايه‌گذاری هنگفتی دارد که بايد از طريق صندوق توسعه ملی و سرمايه‌گذاری بخش خصوصی تأمين شود.»
دو و نيم ميليون فرصت شغلی بدون منبع مالی مشخص
معاونت راهبردی رياست جمهوری هفته گذشته ابلاغيه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد و سهم آنان در تأمين اعتبار منابع اشتغال‌زايی را مشخص نمود. بر اساس اين سند، بانک‌ها بايد ۳۲ درصد اعتبار تأمين اشتغال در سال ۹۰ را تأمين کنند. آن‌گونه که معاونت راهبردی رياست جمهوری اعلام کرده است بانک‌های عامل در ايران بايد ۵۰ هزار ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز برای اشتغال‌آفرينی را تأمين کنند.
همچنين بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع تأمين اعتبار دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی عبارتند از اختصاص ۱۳۰ ميليارد تومان در کنار ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، ۹۰ هزار ميليارد تومان منابع بانکی، همچنين پرداخت ۲۸ هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده، تحقق ۴۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتی و پروژه‌های عمرانی با اعتبار ۴۰ هزار ميليارد تومان.
اين گزارش از اصلاح قانون کار و تفاهم با استانداری‌ها به‌عنوان دو منبع ديگر دولت برای ايجاد فرصت‌های شغلی نام برده است. بنا بر اين گزارش تمام منابع اعلام شده توسط دولت در بهترين حالت و تحقق تمام آن‌ها تنها می‌توانند ۸۴۳ هزار فرصت شغلی ايجاد کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را نيازمند رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد دانسته و برآورده شدن ادعای دولت در ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را غيرقابل قبول دانسته است.
شش ماه گذشت و هيچ اتفاقی نيفتاد
پس از ديدار اعضای هیأت دولت با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، رسانه‌ها به بررسی ميزان پيشرفت شعارهای اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخته‌اند. بنا بر سلسله گزارش‌هايی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است دولت در پنج ماه گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه جهاد اقتصادی ندارد.
همچنين بر اساس برآورد خبرگزاری مهر، بنا بر وعده دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال در پنج ماه نخست سال جاری بايد دست‌کم يک ميليون و ۴۱ هزار فرصت شغلی به‌وجود می‌آمد اما تا به حال نه تنها آماری در اين‌باره ارائه نشده است بلکه به گفته هادی مقدسی، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس و عضو شورای عالی اشتغال، هنوز متقاضيان دريافت وام‌ها و اعتبارهای بانکی برای اشتغال در هزارتوی سيستم بانکی معطل هستند.
نماينده مردم بروجرد در مجلس به مهر گفته است: «هيچ اثری از اشتغال‌آفرينی جديد دولت در سال ۹۰ تا به حال به چشم نمی‌آيد.» به گفته او «متأسفانه تاکنون در اين زمينه هيچ کاری صورت نگرفته است و می‌توان گفت در سال ۹۰ هنوز هيچ فرصت اشتغالی جديدی شکل نگرفته است، علاوه بر اين استان‌ها نيز گزارشی مبنی بر انجام اقدامات لازم به‌منظور دستيابی به سهم اشتغالی خود ارائه نکرده‌اند.»
طرح‌های نيمه‌تمام صنعتی
در حالی که رضا فاطمی‌امين، رئيس ستاد طرح تحول اقتصادی، دو روز پيش از پرداخت اعتبار واحد‌های صنعتی از مرکز هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داد، خبرگزاری مهر امروز در گزارشی از پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی نيمه‌کاره در کشور نوشت که همچنان منتظر گشايش منابع اعتباری وعده داده شده هستند.
رئيس ستاد طرح تحول صنايع به خبرگزاری مهر گفته است که اين پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی با پيشرفت ۶۰ درصدی کار متوقف شده‌اند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تلاش است که منابع اعتباری اين طرح‌ها را تأمين کند.
اين گفته‌ها در حالی است که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در صدد است که با بهره‌گيری از اعتبارات بانک‌های دولتی به پروژه‌های صنعتی پول تزريق کند اما اين بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوق سال‌های گذشته خود را دريافت کنند و بسياری از صنعتگران به دليل رکود حاضر بر اقتصاد ايران توان پرداخت مطالبات بانکی را ندارند.
این گزارش را می توانید در زمانه هم بخوانید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر