این را می‌توان دومین واکنش مثبت دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به فشار افکار عمومی و رسانه‌های جمعی دانست. پیش از این هم مسوولان بند زنان زندان اوین به دلیل بدرفتاری با زندانیان زن، در پی اعتصاب غذای زنان زندانی و فشار رسانه‌ها از مقام خود برکنار شده بودند.
این‌ها تنها دو گام حداقلی و کوچک از سوی دستگاهی است که باید پاسدار حقوق شهروندی یکایک شهروندان باشد و اجازه ندهد که حقی از آنان زائل شود. تا اینجای کار باید این اقدام‌ها را به هر دلیلی که صورت گرفته به فال نیک گرفت و همین مسیر را برای اجرای کامل حقوق شهروندی ادامه داد.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، یکی از قوانین تصویب شده در ایران است. در متن این قانون آمده است: «۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیره شدگان در جریان قرار گیرند.
۶- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷- بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند.»
حال که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در برابر خبر کشته شدن ستار بهشتی به میدان آمده و قصد دارد که این موضوع را پیگیری کند، چه بهتر که یکایک این موضوعات را پیگیری کند و در خصوص همه بازداشت شدگان بعد از انتخابات سال ۸۸ و حتی پیش از آنکه زیر فشار بازجویی و شکنجه قرار گرفته و در دادگاه محکوم شده‌اند، توضیح بدهد. نامه‌های زندانیان سیاسی، به خوبی گواهی است بر نقض حقوق شهروندی و انسانی آنان.
شاید بد نباشد در این شرایط که ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه به میدان آمده به این سوال هم پاسخ دهد که نسرین ستوده به استناد کدام قانون از دیدار با اعضای خانواده خود محروم است و دروایش گنابادی حق دسترسی به وکیل و پرونده خود را ندارند؟
سوال‌های بی‌شمار دیگری می‌توان در این خصوص مطرح کرد و از ستاد حقوق شهروندی خواست که پاسخی برای یکایک آن‌ها بیابد به این شرط که سرنخ اصلی را پیدا کند و نه یک بازجو یا سرباز - همانند آنچه که در پرونده کوی دانشگاه رخ داد و یا در ماجرای کهریزک - به عنوان متهم اصلی معرفی شود و داستان ختم به خیر شود.
متهم اصلی و عامل آنچه که رخ داده نه نیروهای اجرایی در درون زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بلکه مقام‌های قضایی و سیاسی هستند که بدون توجه به همین قانونی که مورد استناد ستاد حقوق بشر قرار گرفته، حکم صادر کرده‌اند. مسوول اصلی سیستمی است که در خصوص حقوق شهروندان کوتاهی کرده و به صورت سیستماتیک نقض حقوق شهروندان را برنامه ریزی و اجرا کرده است.
پس نوشت: فشار رسانه‌ها و افکار عمومی را فراموش نکنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر